تقرير: المغرب يتراجع في تصنيف دوليّ لـ"الحكومة الإلكترونية"
كشف تقرير صادر عن إدارة هيئة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عن تصنيف دولي للبلدان الأكثر تطورا من حيث الولوج إلى الفضاءات الإلكترونية للأجهزة والمؤسسات الحكومية، وقد احتل فيه المغرب مرتبة متأخرة نسبيا بعد أن جاء في المركز 85 عالميا.
وجاء في التقرير، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "المغرب تراجع بثلاثة مراكز في مؤشر الحكومات الإلكترونية لسنة 2016، بعد أن احتل في آخر تصنيف المركز 82 ضمن 193 دولة"، محققا في ذلك الوقت "أعلى قفزة تاريخية في السلم الأممي"، بلغت 38 مركزا دفعة واحدة.
التقرير الذي يصدر كل سنتين عن جهاز الإدارة العامة وتدبير التنمية التابع للأمم المتحدة، أشار إلى أن المغرب "لا يزال يعرف بعض التأخر في مجال رقمنة الإدارة وتطوير الولوج الإلكتروني إليها من طرف المواطنين"، ناهيك عن تسجيل "ضعف في التجهيزات والبنيات التحتية التي من شأنها تطوير جودة الولوج إلى الحكومة الإلكترونية".
تراجع المغرب في مؤشر الحكومة الإلكترونية، قابله تموقعه ضمن مركز متقدم في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بحسب التقرير ذاته، الذي كشف أن المغرب يشكل "مرجعا في مجال المشاركة الإلكترونية، بحصوله على مؤشر جد عالي مكنه من التموقع في المركز 17 عالميا ضمن 193 دولة من الدول الأعضاء في الهيئة الدولية".
وعلى الصعيد القاري، حافظ المغرب على مكانه بين كوكبة الدول الإفريقية ضمن مؤشر الحكومة الإلكترونية، بعد ما حل في المركز الرابع ضمن القائمة الإفريقية، خلْف كل من جنوب إفريقيا التي حلت ثالثة، وتونس الثانية، وجزر مورس التي حلت في الصدارة قاريا والمركز 52 عالميا.
ويعتمد خبراء الجهاز الأممي في تصنيفهم للدول على عدة مؤشرات، في مقدمتها قياس جاهزية وقدرة الإدارات الوطنية واستعمال الأجهزة الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، من أجل توفير خدمة عمومية للمواطنين، إضافة إلى قياس جودة وحجم البنيات التحتية للاتصالات، علاوة على قدرة الموارد البشرية على التعامل واستخدام هذه التقنيات ومدى توفر الخدمات الحكومية عبر الانترنت.
وعلى مستوى مقدمة التصنيف الدولي الذي وضعه جهاز الإدارة العامة وتدبير التنمية التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر الدول تطبيقا لمفهوم الحكومة الإلكترونية كانت المملكة المتحدة التي حافظت على مركزها في الصدارة، تلتها كل من دول شرق آسيا، وفي مقدمتها اليابان وكوريا الجنوبية، وهي الدول الأكثر اعتمادا على التقنيات الحديثة ووسائل تكنولوجيا الاتصال في جميع المرافق العمومية.