اشماعو: "خُدام الدولة" مصطلحُ عصابات .. والمغاربة أبقارٌ في محمية

اشماعو: "خُدام الدولة" مصطلحُ عصابات .. والمغاربة أبقارٌ في محمية



أكد محمد اشماعو، المحامي بهيئة الرباط، أنه "لا وجود لمفهوم "خدام الدولة"؛ لأن كل مسؤول خادم للدولة، وحتى الملك خادم للشعب"، حسب تعبيره، مضيفا: "هذا المفهوم المرتبط بالعصابات مرفوض في الدولة المدنية والديمقراطية، لأننا أمام مسؤولين إما يعينون ولهم أجور من مالية الدولة ولهم امتيازات مقدرة ومحددة بشروط موضوعية، أو منتخبون نحن من أوصلناهم إلى تدبير الشأن العام".
وأردف اشماعو، في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام حول موضوع "تجزئة "خدام الدولة" بين منطق الريع ومكافأة الخدمة"، بأنه "عندما يبرز اسم المسؤول الأول في العاصمة الرباط في لائحة الاستفادة من امتيازات غير مشروعة، فإننا أمام اغتصاب لحقوق المواطنين"، مؤكدا أن "قضية تفويت البقعة الأرضية في طريق زعير إلى الوالي لفتيت لا تشكل إلا 0.1 في المائة من فضائح تفويت الأراضي والإقامات الفخمة في المغرب، التي يقطنها عمال وضباط ومسؤولون"، على حد قوله.
فضيحة البقع الأرضية التي تم تفويتها إلى مسؤولين كبار في الدولة تشكل، حسب اشماعو، "واقعا ممتدا في تاريخ المغرب، يؤكد أن ملك الدولة الخاص كان دائما محط نهب، إما عبر استغلال التنوع في الإطارات القانونية أو عبر شراء الولاءات".
وقال المتحدث ذاته: "لا أحد يعرف شيئا عن المرسوم الذي تم بموجبه تفويت الأراضي إلى "خدام الدولة"، إذ ليست هناك إشارة واضحة إلى نوعية المرسوم أو لوجوده أصلا"، متسائلا عن خروج هذا المرسوم بشكل قانوني في الجريدة الرسمية.
وأردف المحامي ذاته بأن "هناك حالة من التسيب في ظل وجود قوانين غير واضحة المعالم في ما يخص الملك الخاص للدولة، إضافة إلى عدم وجود إرادة حقيقية لحل هذا الملف"، مضيفا أن "المنظومة القانونية التي تؤطر ملك الدولة الخاص تتسم بتعدد الأنظمة والقوانين والمراسيم؛ لذلك من المفروض إعداد مدونة جامعة لجميع الأملاك الخاصة بالدولة؛ وذلك بعد القيام بجرد دقيق لكافة الممتلكات"، حسب تعبيره.
وحول بلاغ وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية المثير للجدل، قال اشماعوا إن "الفضيحة الكبرى هي أن يرد الوزيران معا برد سياسي، والأجدر كان تقديم هذا المرسوم والدفاع عن قانونيته وشرعيته أمام الرأي العام والنخبة السياسية"، حسب تعبيره، مضيفا: "الرد كان رد الخائف والمستصغر للعقول، وكأننا يجب أن نطمئن وأن نتعايش مع الفساد وألا نحرك هذه البركة الراكدة".
وأضاف اشماعوا أن "سكوت رئيس الحكومة عن الموضوع يأتي نظرا للظرفية الخاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية؛ لأن الموضوع يخفي الكثير من الأشياء التي لا يجب أن تظهر"، على حد قوله، مضيفا: "قد نصل إلى أسماء من شأنها أن تهز الوطن بأكمله.. لو اكتشفنا باقي القائمة سنفجع في الجميع ونكتشف أننا أبقار في محمية".
ولم يسقط المتحدث ذاته، في المناسبة ذاتها التي نظمت بمقر هسبريس بالرباط، "المسؤولية في ملف "خدام الدولة" عن رئيس الحكومة، باعتباره المسؤول عن الملك الخاص للدولة الذي يمثل ثروة البلاد، مستطردا في حديثه بأن الحكومة "انسلت من تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات في ما يخص الملك الخاص للدولة وإعادة تنظيم الوعاء العقاري وتطوير المنظومة التشريعية المتقادمة والمتآكلة، التي تسمح بالفساد والإفساد"، على حد قوله.
واستغرب المتحدث ذاته "دعوة الحكومة المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت والمشاركة في ديمقراطية تسودها العدالة واحترام حقوق الإنسان، في وقت تبرز لهم نموذجا للفساد يحظى بحماية وزراء في الدولة"، حسب تعبيره.