"الانقلاب التركيّ" يعرِّي الوجه القبيح لنفاق الغرب

"الانقلاب التركيّ" يعرِّي الوجه القبيح لنفاق الغرب



منذ الساعات الأولى التي تلت الانقلاب العسكري في تركيا، توالت ردود الفعل الغربية بشكل محتشم لتكشف عن تعاطف خفي مع الانقلابيين خصوصا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا.
فالولايات المتحدة انتظرت ساعات طويلة لضبط مجريات الانقلاب ومدى إمكانية نجاحه، وعندما تيقنت من فشله، سارعت إلى إدانته وإعلان دعمها للحكومة الشرعية، وهي التي استعملت كل الألفاظ لوصف ما وقع في تركيا دون أن تعلن عن رفضها للانقلاب، متمنية أن يسود الأمن والاستقرار وسيادة القانون والاحتكام إليه عند محاكمة الانقلابيين، رغم أنها تعي جيدا أن لها يدا في هذا الانقلاب، بل راهنت عليه ومعها وسائل إعلامها، معتبرة، على لسان سفارتها بأنقرة، أن ما وقع هو انتفاضة شعبية ضد الحكم المتسلط لحزب العدالة والتنمية، لاسيما وأن رجب طيب أردوغان دشن في الآونة الأخيرة مسلسل التقارب الاستراتيجي مع روسيا، وغيّر موقفه من الصراع في سوريا، لذلك اعتمدت الولايات المتحدة على شبكات حركة "حزمت" وعلى دعم أنصار عبد الله كولن المقيم ببنسلفينيا والمتعاون أصلا مع المخابرات الأمريكية.
إن وسائل الإعلام الأمريكية لم تستطع يوما تقبل نظام حزب العدالة والتنمية في تركيا، نظام أجبر إسرائيل على طلب الاعتذار ولم يساند الانقلاب العسكري في مصر الذي باركته القوى الغربية، ودافع عن القضية الفلسطينية التي أقبرها الغرب وتواطأت حتى بعض الدول العربية ضدها. إنه نظام اعتبرته أغلب الدول الغربية نظاما مشاكسا لابد من تدجينه كغيره من الأنظمة .
أما بريطانيا فَمَا تزال تحمل حقدا كبيرا على الحكومة التركية، وبالخصوص على شخص أردوغان الذي تعتبره خطرا على الديمقراطية، ونظامه عبارة عن "دكتاتورية منتخبة"، معتبرة أنه ينحو نحو نظام تسلطي يقبر الحريات وحقوق الإنسان، بل إنها كانت تمني النفس بقدرة الجيش لو نجح الانقلاب أن يجنب الغرب التعامل مع شخص أردوغان المكروه من قبلهم لأنه يريد أسلمة تركيا.
أما عن صمود الشعب التركي في وجه الانقلابيين وخروجه للدفاع عن الديمقراطية، فقد تم اعتباره من قبل الصحافية البريطانية إليف سكوت مجرد عنف صادر عن الغوغاء للدفاع عن الديمقراطية.
وعلى المستوى الرسمي، فقد ترددت بريطانيا في إدانة الانقلاب وسكتت لساعات طويلة إلى أن تبين لها فشله وخروج الشعب التركي، ومعه كل الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة، ليعلن أن ديمقراطية ولو ناقصة خير من دكتاتورية العسكر.
أما صحيفة التايمز التي تابعت تطورات الأوضاع في تركيا بعد الانقلاب، فأكدت أن الرئيس أردوغان بدأ حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش والقضاء إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي فتحت أمامه "طريقا واضحا إلى السلطة المطلقة، ظل يُتهم لوقت طويل بأنه يتوق لفرضها".
الموقف الفرنسي كان واضحا دائما؛ إذ يكن الساسة الفرنسيون بغضا واحتقارا لتركيا، سواء في ما يتعلق بإمكانية انضمامها للاتحاد الأوربي، لأن ذلك من شأنه السماح بالتطبيع مع الإسلام السياسي الذي يجسده حزب العدالة والتنمية، أو من خلال ردود فعلها التي لم تشجب الانقلاب إلا بعد أن تأكدت كغيرها من أنه إلى زوال، ولم تكلف نفسها الاتصال بالقيادة التركية الشرعية، سواء للاطمئنان عليها أو لتأييدها.
أكثر من ذلك، ففرنسا كانت على علم مسبق بالانقلاب، لذا قررت إغلاق سفارتها بأنقرة ليومين تزامنا مع توقيت الانقلاب. وعند تأكد وسائل إعلامها من فشل الانقلاب، سارعت إلى الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والاحتكام إلى القانون عند محاكمة الانقلابيين.
أما روسيا، فلا تقل خبثا عن غيرها من البلدان الغربية؛ إذ لم يكن همها سوى العمل على إجلاء رعاياها بتركيا، والعمل على إيقاف رحلاتها الجوية، مع الحديث عن ضبط النفس. وبينما كانت المحاولة الانقلابية لا تزال جارية، قال الكرملين إنه يمكن مناقشة منح الرئيس التركي "اللجوء السياسي" في حال طلب ذلك.
هذا هو موقف من يتشدقون بالديمقراطية ليدعموا مجرما سفاحا في سوريا، ويدعموا انقلابيا قاتلا في مصر، ويدعموا نظاماً طائفياً في العراق، ثم ليزايدوا على الجميع باسم الحرية وحقوق الإنسان. وبينما خرج الشعب التركي يناضل من أجل ضمان مستقبله، صمت زعماء الغرب صمت القبور، رغم أنهم لا يسأمون رفع راية الدفاع عن الديمقراطية.
لقد كان رد الفعل التركي بالأمس تعبيرا عن ديمقراطية ناضجة، وأعطى الشعب التركي لغيره من الشعوب درسا قاسيا في الاستماتة في الدفاع عن خياره الديمقراطي. بينما كان رد الفعل الغربي تعبيرا عن ديمقراطية فاسدة، شوهها وأصابها في مقتل الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الدول الغربية للاستبداد والدكتاتورية.
فهنيئا لتركيا بشعبها وبقادتها وبنضجها، وهنيئا لمصر وسوريا والعراق والجزائر بخرفانها.