أشغال مؤتمر "ما قبل قمّة المناخ" تنطلق بوجدة

أشغال مؤتمر "ما قبل قمّة المناخ" تنطلق بوجدة



انطلقت، اليوم السبت بمدينة وجدة، فعاليات "مؤتمر ما قبل قمة المناخ"، الذي ينظمه مجلس جهة الشرق على مدى يومين، وذلك بتعاون مع جهة فاس- مكناس، وبشراكة مع ولاية جهة الشرق واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة- فكيك والائتلاف المغربي للعدالة المناخية.
في هذا الإطار، قال عبد النبي بعيوي، رئيس الجهة، إن "هذا اللقاء الجهوي يشكل محطة متميزة لإعطاء دفعة قوية للمشاريع البيئية، كما يعتبر فرصة هامة بالنسبة للفاعلين لتنسيق مواقفهم من أجل أن تحظى جهة الشرق بالقسط الوافر من الدعم وتؤخذ قضاياها البيئية بعين الاعتبار وتراعى خصوصيتها الجغرافية، خاصة وأن هذه الربوع من المملكة تواجه صعوبات مناخية؛ حيث أصبح الجفاف معطى بنيويا ستزداد حدته بسبب التغيرات المناخية".
وأشار عبد النبي بعيوي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إلى أنه "إذا كان مؤتمر ليما (كوب 20) يعتبر قمة خاصة بالمفاوضات ومؤتمر باريس (كوب 21) اعتبر قمة لاتخاذ القرارات، فإن قمة مراكش (كوب 22) ستكون محطة للتنفيذ الفعلي لاتفاق باريس، الشيء الذي يتطلب تنسيقا كبيرا بين مختلف أجهزة الدولة".
رئيس الجهة عبّر عن أمله الكبير في أن "تحظى جهات المملكة المغربية، وخاصة جهة الشرق، بمزيد من العناية، وتعطى الأولوية لدعم مشاريعها المبنية على الذكاء الأخضر والمستحضرة لأبعاد التنمية المستدامة. ولهذا فإن كل الأطراف المختصة مدعوة إلى إيلاء الأهمية البالغة لتحليل تداعيات تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، والعمل بكل جدية على دراسة ما تتضمنه من التزامات وآليات تنفيذها".

وأردف المصدر ذاته: "يعلم الجميع أن ورش الجهوية المتقدمة يعتبر خيارا استراتيجيا وتنمويا لبلادنا، الشيء الذي يستوجب منا التركيز على إعادة النظر في تهيئة المجال الترابي بجهتنا، وتكييف كل المبادرات والمشاريع الهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع التغيرات المناخية"ّ.
ولفت رئيس الجهة إلى أن "جهة الشرق عرفت تدشين مجموعة من المشاريع ذات البعد البيئي، ونخص بالذكر مشروع المحطة الحرارية لعين بني مطهر الذي مكن من تأمين 470 ميغوات من الطاقة وتقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحوالي 1000 طن في السنة، وكذا مشروع إحداث القطب التكنولوجي بوجدة الذي يشمل جناحا خاصا بالطاقات المتجددة والنظيفة، فضلا عن بناء مركز للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، دون أن ننسى عمليات كهربة مجموعة من الطرق ببعض مدن جهة الشرق بواسطة الألواح الشمسية. أما في المجال الفلاحي، فقد تم التركيز على تشجيع أساليب الري بالتنقيط وعقلنة وترشيد استهلاك الماء. وفي مجال تعبئة المياه السطحية والجوفية، يعتبر بناء السدود التلية من أهم التقنيات التي ساهمت بشكل كبير في تعبئة موارد مائية إضافية بالجهة".
من جهته، أكد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، محمد امهيدية، على انخراط كافة الفعاليات المؤسساتية، والمنتخبة، والجمعوية بجهة الشرق في وضع تدابير وقائية، وإقامة مشاريع رائدة، من قبيل محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والغاز في عين بني مطهر بإقليم جرادة، والمطرح العمومي لمدينة وجدة الذي مكن من تحويل غاز "Méthane" إلى طاقة كهربائية، وعقلنة سقي الأراضي الفلاحية بالمياه العادمة المعالجة، وإحداث منتزهات عمومية إيكولوجية، ووضع آليات الحماية والتدبير المستدام للتنوع البيولوجي بالجهة، بالإضافة إلى الانخراط في التكوين في مجال إنتاج الطاقات البديلة.
وحضر "مؤتمر ما قبل قمة المناخ" بوجدة كل من فوزي لقجع، رئيس القطب المالي بقمة المناخ "كوب 22"، وإدريس اليزمي، رئيس قطب المجتمع المدني بالقمة، بالإضافة إلى كمال الحبيب، ممثل كتابة الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، والذين أكدوا، في كلمات مقتضبة لهم، على أهمية قمة مؤتمر الأطراف "كوب 22" المزمع تنظيمها بالـمدينة الحمراء مراكش ما بـيـن 7 و18 نونبر 2016.
ويعتبر "مؤتمر ما قبل قمة المناخ" بوجدة أرضية للتعبئة والتبادل والتشاور بين مختلف الفاعلين الذين يهمهم الأمر من أجل التهيئة للندوة العالمية للأطراف 22، والخروج بتوصيات والتزامات بيئية تهم جهة الشرق وجهة فاس- مكناس. كما يشكل هذا المؤتمر فرصة مواتية يستعد من خلالها المواطنون للندوة العالمية للأطراف 22، من أجل تملك أحسن للرهانات المناخية.

وتتمثل أهداف هذا المؤتمر في المساهمة في الدينامية الوطنية التي ترافق تنظيم الدورة 22 لندوة الأطراف المعنية، وكذا تمكين الجماعات الترابية من المعارف والآليات التي تمكنها من فهم رهانات التغيرات المناخية، حتى تأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء عمليات إعداد برامجها، سواء البرمجة الجهوية منها أو الإقليمية أو المحلية، والمبنية على "الالتزامات المناخية" التي يجب أن تحظى بالأولوية، وتعزيز التعبئة والتواصل مع الوطنيين للوصول إلى التزامات تشاركية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وعلى التنمية المستدامة حسب خصوصيات كل جهة، وذلك في أفق سنة 2030.
تجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب لاحتضان مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية "كوب 22" الذي ستستضيفه مدينة مراكش، هو اعتراف من المجتمع الدولي بالأعمال التي يقوم بها بلدنا في مجال مكافحة التغيرات المناخية. فهذا المؤتمر يعد فرصة للمساهمة في اعتماد إجراءات وآليات لتفعيل اتفاقية باريس، واعتماد خطة عمل لفترة ما قبل سنة 2020، من أجل التخفيف، وإيجاد التمويل ودعم القدرات ونقل التكنولوجيا، خاصة لفائدة البلدان والمناطق الأكثر ضعفا وفقرا.