شظايا "طلاق" بريطانيا والاتحاد الأوروبي تصيب الاقتصاد المغربي

شظايا "طلاق" بريطانيا والاتحاد الأوروبي تصيب الاقتصاد المغربي



بات مؤكدا أن اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي سيوثر سلبا على الاقتصاد العالمي، واقتصاد المنطقة المغاربية لن يشكل الاستثناء، على الرغم من الطمأنة التي قدمتها الحكومة البريطانية لشركائها الاقتصاديين.
التأكيد جاء من طرف صندوق النقد الدولي الذي قرر تخفيض توقعاته لنسبة النمو العالمي، لتصل إلى 3.4 في المائة خلال العام القادم، بعد أن كانت في حدود 3.5.
وفسر صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الحالي والعام المقبل بكون حالة "من التخوف وعدم اليقين تسود الأسواق المالية"، بعد اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا الاختيار جاء في وضعية غير مناسبة تتميز بهشاشة ثقة الأعمال والمستهلك على حد سواء.
وبلغة جد متشائمة، تحدث الصندوق عن كون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، "سيسفر عن عواقب اقتصادية كلية سلبية، خصوصا بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة"، وهذه النقطة بالذات هي التي تعني الاقتصاد المغربي، على اعتبار أن أكبر شركائه التجاريين والاقتصاديين هم الأوروبيون، وبذلك تأتي توقعات صندوق النقد الدولي لتؤكد أن المغرب سيتضرر بشكل غير مباشر من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
الصندوق شدد على أن الضرر الأكبر سيلحق باقتصاد الدول الأوروبية، ما سيؤثر على النمو العالمي الذي يعاني في الأصل من تباطؤ شديد، قبل أن يطلب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي لعب دور أساسي في الحد من حالة الشك التي تسود الأسواق المالية، لأن هذا الوضع "سيؤدي إلى خسائر أكبر للأسواق المالية".
ويظهر أن السنة القادمة ستكون سنة جني النتائج السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ حيث سيتراجع النمو الاقتصادي في الاتحاد ليصل إلى 1.4 في المائة، عوض 1.6 في المائة التي كانت متوقعة في السابق.
وزاد الصندوق من توقعاته السلبية عندما أكد أن نتائج الخروج من الاتحاد الأوروبي لن تظهر خلال هذه السنة، وإنما في السنة المقبلة، ومع مرور الوقت ستظهر نتائج سلبية أكثر لهذا القرار؛ حيث من المتوقع أن "يسجل الاقتصاد العالمي تباطؤا أشد" حتى نهاية 2017، ويكون التباطؤ أوضح في الاقتصادات المتقدمة.
وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد الصندوق أنها، هي الأخرى، سيطالها التراجع على مستوى النمو للعام المقبل الذي بالكاد سيصل 3.3 في المائة، مسجلا تراجعا قيمته 0.3 في المائة، وهي النتائج المرشحة لإعادة المراجعة وتخفيضها مرة أخرى.