رئيس حكومة جزائري سابق يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي بالبلاد

رئيس حكومة جزائري سابق يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي بالبلاد



على الرغم من أنّ الجزائر دولة مصدِّرة للنفط والغاز، إلا أنّ أحد مسؤوليها السابقين من العارفين بخبايا دواليب الاقتصاد الجزائري، وهو أحمد غزالي، رئيس الحكومة السابق، اعتبر أنّ اعتماد الجزائر على استيراد حاجيات المجتمع الجزائري من الخارج يضعها في "خطورة".
وقال المسؤول الجزائري السابق، في مداخلة له ضمن ندوة "الحكامة (أو الحوْكمة) والمجتمع المدني"، المنظمة في إطار الموسم الثقافي لمدينة أصيلة، إن المجتمع الجزائري "يعيش بثروة لم يُنتجْها، وهذا يجعل الجزائر تعيش وضعا صعبا ويضعها في خطورة"، على حدّ تعبيره.
وانتقد غزالي الذي تولة أيضا القائلين بأن الثروات الطبيعية والمعادن التي تتوفر عليها الدول العربية تُعتبر "نقْمة"، قائلا إن مسؤولين جزائريين سامين يعتبرون البترول الجزائري نقمة، "ويحملونه الآفة التي تعرفها البلاد، وأنا أرفض هذه الفكرة وأعتبرها سخيفة، لأنها ليست سوى حجة للإعفاء من مسؤولية العجز في تعبئة الطاقة البشرية الخلاقة"، وفق مداخلته.

من جهة أخرى، عزا غزالي سبب ظاهرة الإرهاب التي تعصف بعدد من بلدان الشرق الأوسط إلى "التباعد الحاصل بين الحكّام والمجتمع"، قائلا إنّ القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق عن طريق التدابير الأمنية وحدها، بل لا بدّ من ردم الهوّة الفاصلة بين الحكام والمجتمعات.
وأشار في هذا السياق إلى التجربة المغربية منوّه بها، "ففي المغرب لا يُطرح مشكل شرعية السلطة، لأن الشعب يعترف بالملك والملك يعترف بشعبه، وهذا يفرز عطاء متبادلا، وهذا الاعتراف المتبادل ضروري، لأنّ بفضله يتحقق التعايش بين السلطة والشعب"، يقول غزالي.
وشدّد المتحدث على أنّ الجماعات الإرهابية تستغلّ الهوّة الفاصلة بين الحاكم والشعب لاستقطاب الشباب، مضيفا: "محاربة الإرهاب لا يمكن أن تأتي إلا عن طريق الشعوب، وهذا يتطلب بناء مؤسسات سليمة تجعل الحاكم يحمي المجتمع والمجتمع يحمي الحاكم".

يذكر أن غزالي تولى رئاسة الحكومة الجزائرية خلفا لمولود حمروش بين 5 يونيو 1991 و8 يوليوز 1992 وذلك في فترتي حكم الرئيسين الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف، كما تولى وزارة الخارجية بين سنتي 1989 و1991، وقبل ذلك شغل منصب وزير الري سنة 1979، ووزير الطاقة بين سنتي 1977 و1979