وثائق تقنين بيع "تجزئة خدام الدولة" لا تحدد نوعيّة المستفيدين

على الرغم من أن بيان كل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ردا على تفويت أرض إلى والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة بثمن زهيد، يفيد بأن القطعة الأرضية تدخل ضمن مجموعة أراضي مفوتة إلى "خدام الدولة"، إلا أن الوثائق الرسمية التي تؤطر هذه العملية لا تحمل أي إشارة إلى ذلك ضمن شروط البيع.





الوثائق التي تتوفر عليها هسبريس تفيد بأن بيع هذه الأراضي يتم بناء على مرسوم يعود إلى عام 1995، موقع من طرف كل من الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والتعاون آنذاك، عبد اللطيف الفيلالي، ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، محمد القباج، ينص على بيع 86 قطعة أرضية بأسعار تتراوح ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع تتراوح مساحاتها ما بين 2800 متر مربع وأكثر من 4000 متر مربع.









ومن بين الشروط التي نص عليها الدفتر أيضا أن على المشتري، داخل أجل أقصاه 30 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع، أن يشيد فوق القطعة الأرضية بناية من نوع فيلا، كما أن تكلفة البناية لا يجب أن يقل حدها الأدنى عن 5000 درهم للمتر المربع المشيّد، وأن كل البنايات بالمنطقة يجب أن تشيّد بمواد من نوع جيد، وأن تكون مطابقة للتصاميم المصادق عليها مسبقا من طرف المصالح المختصة.





الوثيقة تنص أيضا على أنه لا يجوز للمشتري، بأي حال من الأحوال، أن يتذرع بعدم توفر مواد البناء للتخفيف أو التملص من التزاماته أو الحصول على تأجيل للآجال المحددة للبناء، كما أنه لا يمكن تجزئة القطعة الأرضية أو تشييد مسكنين منفصلين، وفي جميع الحالات إسقاط حقوق المشتري يتم بواسطة اتخاذ قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية.