سفير الرباط بياوندي: الكاميرون أرض خصبة للاستثمارات المغربية

لا يقف طموح المغرب عند المراهنة على رفع وتيرة المبادلات التجارية التي تربطه مع الكاميرون، والتي لا تتجاوز في الوقت الحالي 50 مليون دولار سنويا، علما أنها سجلت ارتفاعا بأزيد من 150 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بعدما كانت قيمتها الإجمالية لا تتعدى 20 مليون دولار؛ بل يتجاوزه إلى حد إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع دول إفريقيا الوسطى، التي يشكل الاقتصاد الكاميروني أحد أعمدتها الرئيسية.

اتفاقية التبادل الحر المذكورة، يقول لحسن السائل، السفير المغربي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، إن المباحثات بشأنها وصلت مراحل متقدمة وستتيح الدفع بقوة بالتعاون الاقتصادي بين الرباط و"ياوندي" إلى جانب باقي دول إفريقيا الوسطى.

ويؤكد المسؤول عن الدبلوماسية المغربية بالعاصمة ياوندي، في حديث إلى هسبريس، أن المقاولات المغربية يمكن أن تستغل مجموعة كبيرة من الفرص التي تتيحها السوق الكاميرونية، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية الاستوائية المعروفة بجودتها، إلى جانب قطاعات أخرى يمكن أن تشكل مجالات مربحة للطرفين الكاميروني والمغربي.

وقال الدبلوماسي المغربي ذاته: "الكاميرون أرض عذراء للاستثمار. وإذا لم تستغل الفرص المتاحة حاليا فلا داعي للتفكير في عقد صفقات بعد 4 أو 5 سنوات"، مضيفا: "العلاقات بين الرباط وياوندي تطورت كثيرا في الآونة الأخير، ونحن متفائلون بأنها ستواصل توجهها نحو التطور بشكل أسرع".

لحسن السائل أكد أن المجموعات المغربية، ومن ضمنها التجاري وفا بنك والخطوط الملكية المغربية، والضحى وساهام، حاضرة بقوة في الاقتصاد الكاميروني من خلال مشاريعها، إلى جانب استعداد مجموعات أخرى للولوج إلى السوق الكاميرونية، مضيفا: "التواجد المغربي في الكاميرون مهم جدا رغم المنافسة الكبيرة الذي تفرضها مجموعات اقتصادية كبيرة من الصين وتركيا".

واعتبر السائل أن الموقف الدبلوماسي الكاميروني من قضية الصحراء المغربية مشجع، قائلا: "الكاميرون تعترف بالوحدة الترابية للمملكة، وهذا أمر مشجع للغاية"، ومشيرا إلى "المغرب بصدد الإعداد للملتقى المغربي ــ الكاميروني الثالث الذي سيشهد التوقيع على 20 اتفاقية تهم مجموعة من القطاعات الاقتصادية والمالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وبين الرباط وهذه المنطقة الإقليمية الهامة"، حسب تعبيره.

وأورد المتحدث الدبلوماسي ذاته أن "هذه الاتفاقيات ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الإفريقيين، وهي تدخل في إطار التوجه الإستراتيجي للمغرب نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، على حد قوله.