"تجزئة خدّام الدولة" .. لشكر واحجيرة وأوريد ضمن المستفيدين

انضافت أسماء جديدة من الوزن الثقيل إلى لائحة المحظوظين المستفيدين من تجزئة "خدام الدولة"، منها أسماء وازنة في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، إلى جانب مستشارين سابقين في الديوان الملكي، من ضمنهم حسن أوريد، الذي شغل أيضا منصب والي جهة مكناس.

الوثائق الجديدة التي حصلت عليها هسبريس تثبت أن هذه التجزئة، التي تضم 68 بقعة، استفاد منها مسؤولون حزبيون، ضمنهم مسؤولون شغلوا مناصب وزارية، حصلوا بدورهم على مجموعة من البقع الأرضية المعدة لإقامة فيلات فاخرة بأسعار تفضيلية ومنخفضة بشكل كبير عن المستويات المسجلة في سوق العقار المغربي في ذلك الوقت، الذي كان يعيش فيه فورة حقيقية.





ويأتي على رأس قائمة الشخصيات الحزبية المستفيدة من تجزئة "خدام الدولة"، بطريق زعير، كاتب عام حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض حاليا والمشارك في الحكومة أثناء إبرام عقد اقتناء البقعة، إدريس لشكر، الذي حصل عليها بمقتضى عقد عرفي بتاريخ 29 يناير 2003، بمساحة تبلغ 3160 مترا مربعا، وبسعر لم يتجاوز 1.169.200 درهم، أي ما يعادل 370 درهما للمتر المربع الواحد.





وإلى جانب ادريس لشكر، كشفت البيانات الموثقة التي حصلت عليها هسبريس أن الحبيب المالكي، القيادي الكبير في حزب المهدي بنبركة، والوزير السابق للفلاحة ووزارة التعليم، حصل على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 3283 مترا مربعا، في التجزئة نفسها المتواجدة في الكيلومتر 9 على طريق زعير، بسعر لم يتجاوز 1.214.710 دراهم؛ وذلك بتاريخ 29 يوليوز 1998، وهو ما يعادل 370 درهما للمتر المربع.



الاستفادة لم تنحصر على القياديين الاشتراكيين، بل شملت قياديين من حزب الاستقلال، من ضمنهم بوعمر تغوان، الذي حصل بتاريخ 23 غشت من سنة 2002، بمقتضى عقد عرفي، على بقعة أرضية في تجزئة "الزاهرية"، تمتد على مساحة 3577 مترا مربعا، بسعر 1.323.490 درهما، أي ما يعادل 370 درهما للمتر المربع الواحد؛ وحينها كان يشغل منصب وزير التجهيز.





كما حرص توفيق احجيرة، وزير السكني السابق في حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وادريس جطو، على أن يكون من ضمن المستفيدين من تجزئة "خدام الدولة"، إذ حصل بتاريخ 9 يوليوز 2001 على بقعة تبلغ مساحتها 3446 مترا مربعا، بسعر لم يتعد 1.275.020 درهما، أي ما يعادل 370 درهما للمتر المربع الواحد.


الأمور لم تقف عند استفادة مسؤولين في أحزاب مشاركة في حكومة التناوب وحكومة ادريس جطو، بل شملت أيضا مستشارين سابقين في الديوان الملكي، من ضمنهم حسن أوريد، الذي اقتنى بدوره بقعة أرضية في "تجزئة خدام الدولة"، تبلغ مساحتها 3168 مترا مربعا، بمقتضى عقد عرفي تم إبرامه بتاريخ 24 فبراير 2004، بسعر 1.172.160 درهما، أي ما يعادل 370 درهما للمتر المربع الواحد.


وإلى جانب أوريد، حصل الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه على بقعة أرضية من تجزئة المحظوظين نفسها الخاصة بخدام الدولة، تصل مساحتها إلى 3416 مترا مربعا، بسعر 350 درهما للمتر المربع الواحد، وذلك بمقتضى عقد عرفي أبرم بين مديرية الأملاك المخزنية والراحل بتاريخ 31 يوليوز 1998.





الاستفادة من "تجزئة خدّام الدولة" عنت أيضا محمد معتصم، المستشار بالديوان الملكي، حصل بدوره على بقعة أرضية تمتد مساحتها على 3484 مترا مربعا بسعر لم يتعدى 1.289.080 درهما، أي بثمن يعادل 370 درهما للمتر المربع الواحد، وذلك سنة 2006، وهي السنة التي شهدت صعودا كبيرا في أسعار العقار بالمغرب بعدما بلغ مستويات خيالية.