ائتلاف حقوقي:" تجزئة خدام الدولة" شجرة تخفي غابة اقتصاد الريع

ائتلاف حقوقي:" تجزئة خدام الدولة" شجرة تخفي غابة اقتصاد الريع



طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق في ما بات يعرف بقضية "خدام الدولة" لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه، مطالبا أيضا بإقالة وزيري الداخلية والمالية من منصبيهما، "ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد إجراءات البحث الإداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس أي ضغط يمكن أن تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة"، بحسب تعبير الائتلاف.
الائتلاف، وفي بيان له، قال إن جميع التفويتات للتجزئات السكنية التي في الملك الخاص للدولة باطلة، وذلك نظرا لكون "المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995 هو مرسوم باطل شكلا ومضمونا، وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا".
وأورد البيان بعض الأسباب التي تجعل من المرسوم المذكور باطلا، من بينها "عدم نشره في الجريدة الرسمية حتى يطلع عليه العموم فيطالبوا بإلغائه (أو الاستفادة منه) لمخالفته للفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66- 330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21/04/1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، وهو الفصل الذي لحقته عدة تعديلات ترمي إلى المزيد من التشدد في تفويت العقارات التي في الملك الخاص للدولة".
ووجه الائتلاف رسالة واضحة إلى الأحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات، "بأي شكل من الأشكال"، بضرورة محاسبتهم وطردهم منها، معتبرا أن قضية ما أصبح يعرف بتجزئة "خدام الدولة" ما هي إلا "الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بأبخس الأثمنة، ومأذونيات النقل البري والبحري، والمقالع، والصيد في أعالي البحار"، بحسب تعبير البيان.
المصدر نفسه نبه إلى ما أسماه "استمرار الدولة المغربية في تسييد ثقافة وسلوكات تقليدانية من أجل تكريس النظام الأبوي والريعي بهدف مأسسة العلاقات الزبونية بين الإدارة وموظفيها خارج نطاق القانون"، ناهيك عن ما أسماه بـ"ترسيخ القيم السلبية المحافظة الماسة بالكرامة، من تمييز ووصم وتحقير للمواطنين واعتبارهم مجرد رعايا، أو في أحسن الأحوال تخصيص الاعتبار لمن اعتبرهم البيان المشترك خداما للدولة، ضدا على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يضمنها الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، على حد قول البيان.