المشرع المغربي جدد ترسانته الجنائية بإصداره العديد من القوانين الخاصة بمكافحة بعض الجرائم التي ترتكب في بيئة أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، من أبرزها نصوص قانون رقم 03-07 المتعلق بجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والمتمم للمجموعة الجنائية، وأيضا ما تضمنه القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة من جريمة التحرش الجنسي عن طريق شبكات المعلوميات. كما أن المشرع المغربي سعى إلى إدراك ما اعتبره بعض الباحثين والمهتمين قصورا أو نقصا في توفير الحماية من جريمة الاستيلاء غير المشروع على البيانات المعلوماتية عن طريق النسخ أو الحفظ، وذلك بإخضاع هذه البيانات بأنواعها المختلفة لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها، واعتبارها من المصنفات المحمية قانونا إذا توافرت فها شروط محددة ورتب على المس بحق من حقوق مؤلفها كتقليدها أو تقليد مضمونها أو جزء منه عقوبات حبسية ومالية. وبهذه النصوص يكون المشرع المغربي قد وفر، وبحق، حماية قانونية جنائية استجابت إلى حد كبير لمعالجة بعض أنواع الجرائم التي ترتكب في بيئة الأنظمة المعلوماتية وبشكل يقتدى به.
ملتقي الصناعات البلاستيكية
الرئيسية
