1- إن البيانات والبرامج المعلوماتية كيانات معنوية لها قيمة اقتصادية كبيرة تفوق أحيانا القيمة المادية لنظام المعالجة الآلية، لذا ينبغي الاعتراف بها، وإحاطتها بنفس الحماية المقررة للمال المادي. خصوصا وان في ذلك ايجابيات كثيرة منها: تشجيع الابتكارات في المجال المعلوماتي، وحصر التحايل والتلاعب في البيئة المعلوماتية. 2- إن المعلومات والبيانات المعلوماتية ذات الطابع الشخصي من عناصر حماية الحياة الخاصة للأفراد، لذا يتعين إحاطتها بنفس الحماية التي أنيتت بعناصر الخصوصية المادية كالمراسلات والمسكن وغيرها. فجمع واستغلال البيانات والمعلومات الشخصية بشكل غير مشروع سواء تم لحساب الغير أو الدولة فيه إجحاف لحقوق الأفراد وحرياتهم. وقد تفطن المشرع الفرنسي لهذه الخطورة فجرمها وعاقب عليها بمقتضى المواد (40 إلى 44) من قانون 6 يناير 1978 المتعلق بحماية الحياة الخاصة من مخاطر المعلوماتية، والمعدل بمقتضى قانون 1992 في المواد(16-226 إلى 22-226). 3- إن من السمات الأساسية للإجرام المعلوماتي كونه لا يعترف بحدود، وبالتالي لن يتأتى تطويقه بشكل يضمن تحقيق حماية جنائية فعالة للبرامج والبيانات المعلوماتية إلا بتكثيف الجهود الدولية عن طريق إبرام اتفاقات دولية تستمد منها التشريعات الجنائية الوطنية ضوابط نصوصها التجريمية. 4- وأخيرا، وضع استراتيجيات متناسقة ومتكاملة تساعد على توحيد السياسات الجنائية في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال أجهزة العدالة الجنائية أو في التدريب أو في مجال التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة هذا النوع من الإجرام.
ملتقي الصناعات البلاستيكية
الرئيسية
