قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين عدة مواضيع متفرقة من بينها، على الخصوص، تداعيات الأزمة النفطية على الاقتصاد الجزائري، وملامح المشهد السياسي التونسي في سياق احتفال البلاد بعيدها الوطني.

ففي الجزائر ، أعربت صحيفة (لوطون دالجيري) عن قلقها إزاء التداعيات المحتملة لأزمة النفط على الاستثمارات التي أطلقتها الشركات الأجنبية في مجال النفط والغاز في الجزائر.

وسجلت الصحيفة أنه "منذ بضعة أشهر، بدأت المجموعات الدولية الكبرى في تقليص عدد عامليها ، في سياق ظرفية تشهد تراجعا في العائدات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط"، مشيرة إلى أن الاستثمارات في مجال التنقيب هي من ضمن القطاعات والأنشطة المتضررة في هذا المجال.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة الندرة، لا ترغب هذه الشركات في المخاطرة ، وتلجأ عوض ذلك إلى التقليص من الميزانيات.

وبالعودة إلى القرار الذي اتخذته الشركة النفطية (سوناطراك) وشركائها الأجانب الذين قرروا تخفيض عدد العمال الأجانب بنسبة 40 في المائة في "عين صالح" (جنوب) بحلول نهاية عام 2016، دعت صحيفة (لا تريبن) إلى تعميم هذا الإجراء على جميع الشركات والإدارات العامة.

وأوضحت الصحيفة أنه برأي مختلف الأطر ، مسؤولين وخبراء، فإن تضخم عدد العاملين يطال جميع المستويات ويؤثر على جميع الميزانيات و يرهنها، لذا فإن حسن سير الإدارات يتطلب اعتماد مقاربات الشركات التي تتمثل مهمتها الأساسية في خلق الثروة وليس إحداث مناصب الشغل.

ولمعالجة هذه المشكلة، تدعو الصحيفة إلى اعتماد سياسة تعتبر خلق الثروات والنمو وفرص الأعمال وتحسين الإنتاج أولى الأولويات.

في المقابل أكدت صحيفة (ليبرتي) أن استبدال 40 في المائة من العمال الأجانب أملته الاعتبارات الأمنية التي أجبرت الشركات الأجنبية مثل "شتات اويل" و" بي.بي" للتقليص من حجم موظفيها الأجانب ، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقع للغاز في منطقة "تيغينتورين" في دائرة عين "أميناس" عام 2013.

وسجلت صحيفة (ليكسبريس) أنه على الرغم من الأزمة الناجمة عن النموذج التنموي الحالي ، فإن الجزائر ما تزال مرتبكة بخصوص التعامل مع القضايا الاقتصادية ، والتخلص من ردود فعلها الاشتراكية الشعبوية.

وفي معرض إجرائها لمقارنة مع النموذج الاقتصادي التركي، لاحظت الصحيفة أن الجزائر، التي تعد الجزائريين بغد ساحر في كل وقت، بالكاد تكافح من أجل تحديد مسار لها، موضحة أن الجزائر ، التي تهيمن عليها اعتبارات إيديولوجية موروثة عن نظام بومدين، تتراجع عن كل خطوة تخطوها على طريق الليبرالية.

وأضافت أن الدولة تواصل احتكارها لقطاعات الطاقة والنقل البحري والنقل الجوي الأغلى سعرا في منطقة حوض المتوسط.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت تركيا تشكل نموذجا يتعين اتباعه بالنسبة للجزائر؟"، متوقعة "أزمة أكثر حدة" في المستقبل المنظور.

وفي تونس ، وتحت عنوان "تزامنا مع ذكرى إعلان الجمهورية: تونس في حالة ارتباك وضبابية"، كتبت صحيفة (الصباح) أن المحللين يجمعون على أن "الغموض يشوب الفترة القادمة، إذ أن المبادرة الرئاسية لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تم طرحها في ظرف دقيق تمر منه البلاد ، وبطريقة غامضة ، مما يجعلها غير محسوبة العواقب على مسار انتقالي متغير وباهت"، مضيفة أن "الخوف كل الخوف ألا تكون لحكومة الوحدة الوطنية عصا سحرية لحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة التي تغرق في أتونها البلاد...".

وتعليقا على استهداف رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد (تقنوقراطي) والضغط عليه من قبل بعض أحزاب الائتلاف لدفعه إلى الإعلان عن استقالته، علقت افتتاحية العدد بالقول أن "فشل الحبيب الصيد من عدمه يظل من جوهر صلاحيات مجلس نواب الشعب بناء على ما تضمنه الدستور، كما أن تقييم الفشل والنجاح هو تقييم لكل أعضاء الحكومة وليس لرئيسها فقط".

وانطلاقا من هذه الاعتبارات ، تضيف الصحيفة ، أنه " إذا اعتبرنا أن تركيبة هذه الحكومة تضم في أغلبها وزراء ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن استهداف رئيس الحكومة ذاته ودفعه إلى الاستقالة يرتقي إلى مستوى المهزلة....".

لكل ذلك ، خلصت الصحيفة إلى القول أن "عقلية الغنيمة استفحلت خلال السنوات القليلة التي أعقبت الثورة، وأصبحت مصلحة الوطن آخر اهتمامات المتنفذين سياسيا وأباطرة المال، بعدما استشرى الفساد وشراء الذمم، وأصبح كيان الدولة مهددا، وهيبتها مستباحة...".

وتحت عنوان "حكومة الوحدة الوطنية: توقيف المشاورات إلى ما بعد 30 يوليوز"، أوضحت صحيفة (الشروق) أن سبب توقف المشاورات، حسب المشاركين في المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى رأسهم (الاتحاد العام التونسي للشغل) ، يعود إلى "أسباب أخلاقية بحتة".

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي ، قوله في تصريح صحفي، إنه لا يمكن الحديث عن بديل للرئيس الحالي الحبيب الصيد "وهو ما يزال يباشر مهامه بصفة رسمية، ولم يحسم مجلس نواب الشعب في مسألة منحه الثقة من جديد، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن عودة الجلسات للبحث في موضوع رئيس الحكومة الجديد وتركيبتها إلا بعد 30 يوليوز (موعد جلسة منح الثقة للحكومة)".

كما نقلت الصحيفة عن القيادي في "حركة النهضة" (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم) نور الدين البحيري ، قوله ، إنه "ليس من اللائق أن نفكر في اختيار رئيس حكومة جديد ، ورئيس الحكومة الذي اخترناه ودعمناه ما زال يمارس مهامه دستوريا في موقع رئيس الحكومة المباشر" ، متوقعا انطلاق المشاورات بشأن هذا الموضوع بعد جلسة منح الثقة للحكومة الحالية يوم السبت المقبل.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (الصريح) ، عن الحبيب الصيد ، قوله في حوار صحفي نشر أمس "لم أسع إلى الحصول على منصب رئيس الحكومة، ولست متشبثا بالسلطة"، مؤكدا أن تمسكه بالخروج من رئاسة الحكومة عبر طريق البرلمان جاء " إيمانا منه بعلوية القانون، وتطبيقا لمقتضيات الدستور، وللتأكيد على أنه غير قابل للابتزاز أو راضخ للتهديدات مهما كان مصدرها ونوعها".

وأعرب الصيد ، خلال نفس الحوار، عن عدم قبوله للتوقيت الذي طرحت فيه مبادرة الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، باعتبار "الظرفية الأمنية والاجتماعية الحساسة التي تمر منها البلاد، وفي سياق بدأت تلوح فيه بعض مؤشرات إحراز تقدم في تجاوز الأزمة الاقتصادية، والتقدم في المشاريع الكبرى".